انطلاقًا من إيمان جامعة تبوك بأهمية الحوار البنّاء والنقد الهادف، والاستفادة من خبرات وتجارب كافة منسوبيها من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، بالإضافة إلى آراء المستفيدين من خدماتها وأفراد المجتمع المحلي، حرصت الجامعة على تسخير التقنيات الحديثة لتعزيز التواصل وفتح قنوات المشاركة للجميع. تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم وحلولهم في عمليات التطوير وصنع القرار الأكاديمي والإداري بالجامعة.
توفر الجامعة عبر بوابتها الإلكترونية وقنواتها الرقمية المختلفة آليات متنوعة تضمن وصول آراء ومقترحات جميع الفئات من منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي والقطاعين الحكومي والخاص إلى الإدارات والأقسام المختصة بالجامعة. يتم التفاعل مع هذه المشاركات بالرد عليها في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام التام بالحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات.
تستخدم الجامعة أدوات متعددة للمشاركة الإلكترونية، مثل:
تتطلع الجامعة لطرح كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع للنقاش، وطلب المشورة من الخبراء وأصحاب المصلحة. تعتمد طبيعة المواضيع المطروحة للنقاش على حاجة الجامعة للمشورة، ومدى ارتباطها بمنسوبي الجامعة والمجتمع وتأثيرها المباشر عليهم.
تحرص جامعة تبوك على مراجعة جميع المشاركات قبل نشرها لضمان الارتقاء بمستوى الحوار وتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتحتفظ الجامعة بالحق في عدم نشر أو حذف أي مشاركات تتعارض مع سياساتها أو الأنظمة السائدة دون أن تكون ملزمة بذلك.
ملاحظة هامة: المشاركة عبر القنوات الإلكترونية للجامعة تعني الموافقة الضمنية على حق الجامعة في استخدام هذه المشاركات في عمليات صنع القرار ورسم السياسات المستقبلية. الجامعة ليست مسؤولة قانونيًا عن أي تبعات قد تترتب على نشر التعليقات أو الملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية.
لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة المجتمعية، تأمل جامعة تبوك من الجميع الالتزام بالشروط والضوابط التالية:
للاطلاع على وثيقة ضوابط المشاركة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: ضوابط المشاركة الإلكترونية – هيئة الحكومة الرقمية
